مدبولي: نعمل على تعزيز دور ريادة الأعمال في تحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدًا أهمية تعزيز هذا القطاع الواعد في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ دور مصر كفاعل رئيسي على خريطة ريادة الأعمال العالمية.

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء، منهم: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب عدد من قيادات الأجهزة المعنية، منهم: الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وعدد من ممثلي البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات.

وأكد مدبولي أن الحكومة تسعى إلى تطوير رؤية متكاملة مبنية على أفضل التجارب الدولية، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، بما يرسخ الثقة في السوق المصرية.

228 مليون دولار تمويلات للشركات الناشئة خلال 5 أشهر

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، مؤشرات نمو قطاع الشركات الناشئة في مصر، موضحة أن الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 شهدت تنفيذ 16 صفقة تمويلية بقيمة 228 مليون دولار، من بينها 11 صفقة تجاوزت قيمتها 156 مليون دولار، بزيادة 130% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأضافت أن قطاع التكنولوجيا العقارية استحوذ على 33% من إجمالي التمويلات، بينما تصدّر قطاع التكنولوجيا المالية من حيث عدد الصفقات، بواقع 5 صفقات تمثل 32% من حجم الاستثمارات المُعلنة.

ميثاق وطني لدعم الشركات الناشئة

وقدمت الوزيرة عرضًا لمحاور "ميثاق الشركات الناشئة" المزمع إطلاقه قريبًا، مشيرة إلى أنه تم تطويره بمنهج تشاركي مع مختلف الأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الحكومة ورواد الأعمال من خلال سياسات واضحة وداعمة لاستمرارية ونمو تلك الشركات.

وأضافت أن الميثاق سيتضمن خطة عمل شاملة تشمل:

تعريف دقيق للشركات الناشئة.

حزمة حوافز غير ضريبية.

تيسير الإجراءات الحكومية.

تمكين تلك الشركات من دخول المشروعات الحكومية.

برنامج لدعم الشركات سريعة النمو

كما كشفت الوزيرة عن ملامح برنامج جديد يستهدف دعم الشركات سريعة النمو، لما لها من قدرة على توليد فرص العمل واستقطاب الاستثمارات الكبرى.
وأوضحت أن البرنامج يتضمن:

اختيار شركات ذات قدرة على التوسع السريع.

تشكيل فريق خبراء حكومي لتقديم التوجيه والدعم.

توفير شراكات حكومية استراتيجية.

ربط الشركات بالمستثمرين الدوليين.

تنظيم فعاليات لعرض مشروعاتها.

تمثيل الشركات في المنتديات المصرية والدولية، لتعزيز صورتها وجذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة لترسيخ بيئة أعمال داعمة للابتكار والتنافسية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في المنطقة.